المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٤٦٨

كتاب الحج (۱۷۷) باب (۱۳) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ . أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ . أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ لا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ . فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِى رَأْسُهُ . ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانِ يَصُبُّ : صبب . فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ . ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ . فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ . ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ لا يَفْعَلُ 获 ** ۹۲ - (...) وحدثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَم . قَالَا : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : فَأَمَرَّ أَبُو أَيُّوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رأْسِهِ جَمِيعًا . عَلَى جَمِيعِ رَأْسِهِ . فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ . فَقَالَ الْمِسْوَرُ لا بنِ عَبَّاس . لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا . فوائد منها : جواز اغتسال المحرم وغسله رأسه ، وإمرار اليد على شعره بحيث الله لا ينتف شعراً . ومنها : قبول خبر الواحد ، وأن قبوله كان مشهوراً الصحابة – رضى عنهم - ومنها : الرجوع إلى النص عند الاختلاف ، وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص . ومنها : السلام على المتطهر في وضوء وغسل ، بخلاف الجالس على الحدث. ومنها : جواز الاستعانة في الطهارة ، ولكن الأولى تركها إلا لحاجة . واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة . بل هو واجب عليه . وأما غسله تبرداً فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة ، ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعراً ، فلا فدية عليه ما لم ينتف شعراً . وقال أبو حنيفة ومالك : هو حرام موجب للفدية
الجزء 08 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.