المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٤٦٤

كتاب الحج (۱۷۳) باب (۱۱) (۱۲۰۳) وحدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ مَنْصُورٍ . حِدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَسَطَ رَأْسِهِ . باب جواز الحجامة للمحرم قوله : ( إن النبي علا الله احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه ) وسط الرأس بفتح السين ، قال أهل اللغة : كل ما كان يبين بعضه من بعض ، كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس ونحو ذلك ، فهو ( وسط ) بالإسكان وما كان مصمتاً لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة والرأس والراحة فهو ( وسط ) بفتح السين . قال الأزهرى والجوهرى وغيرهما : وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ، ولم يجيزوا فى الساكن الفتح . وفى هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم ، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر فى ذلك وإن قطع الشعر حينئذ ، لكن عليه الفدية لقطع الشعر ، فإن لم يقطع فلا فدية عليه . ودليل المسألة قوله تعالى : ﴿ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فقدية . الآية وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله كان له عذر في الحجامة فى وسط الرأس ؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر . أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام ؛ لتحريم قطع الشعر ، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت فى موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها . وعن ابن عمر ومالك كراهتها . وعن الحسن البصري : فيها الفدية دليلنا : أن إخراج الدم ليس حراماً في الإحرام . وفى هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام وهى : أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية ، كمن احتاج إلى ، 4
الجزء 08 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.