المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٤٥٥

كتاب الحج (١٦٤) باب (۹) ۷۳ - (...) حدثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الله ) خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ. لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُن : الْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْفَارَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ) ٧٤ * * (...) حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . حَدَّثَنَا زَيْدُ . . ابْنُ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ : مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسولِ الله الله ، أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أَمِرَ أَنْ يُقْتَلَ الْفَارَةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالْحِدَأَةَ ، والْكَلْبَ الْعَقُورَ ، وَالْغُرَابَ . 6 بفتح الحاء والراء ، أى الحرم المشهور وهو حرم مكة . والثاني : بضم الحاء والراء ، ولم يذكر القاضي عياض فى المشارق غيره ، قال : وهو جمع حرام كما قال الله تعالى : ﴿ وأنتم حرم قال : والمراد به المواضع المحرمة ، والفتح أظهر . والله أعلم . وفى هذه الأحاديث دلالة للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص أو رجم بالزنا أو قتل في المحاربة وغير ذلك ، وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم وهذا مذهب مالك والشافعى وآخرين . وقال أبو حنيفة وطائفة : ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه ، وما فعله خارجه ثم لجأ إليه إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه في الحرم ، بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع، حتى يضطر إلى الخروج منه فيقام عليه خارجه ، وما كان دون النفس يقام فيه . قال القاضي : وروى عن ابن عباس وعطاء والشعبي والحكم نحوه ، لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها ، وحجتهم ظاهر قول الله تعالى : ومن دخله كان آمنا وحجتنا
الجزء 08 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.