المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٤٤١

كتاب الحج (10.) باب (۸) أبي . حَدَّثَنَا شُعْبَةً . جَمِيعًا عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ : أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَنَّامَةَ إِلَى النبي لا رِجْلَ حِمَارِ وَحْشَ النَّبِيِّ وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ : عَجُزَ حِمَارِ وَحْشَ يَقْطُرُ دَمًا وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ : أُهْدِي لِلَّنِي الله شِقُّ حِمَارِ وَحْشَ فَرَدَّهُ . • وحش ) ، وفى رواية : ( من لحم حمار وحش ) ، وفي رواية : ( عجز حمار وحش يقطر دماً ) ، وفى رواية : ( شق حمار وحش ) ، وفي رواية : ( عضواً من لحم صيد ) . هذه روايات مسلم ، وترجم له البخاري : باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيًّا حياً لم يقبل ، ثم رواه بإسناده وقال في روايته : ( حماراً وحشياً ) ، وحكى هذا التأويل أيضاً عن مالك وغيره ، وهو تأويل باطل . وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة فى أنه مذبوح ، وأنه إنما أهدى بعض لحم صيد لا كله . واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم ، وقال الشافعي وآخرون : يحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة ونحوهما . وفى ملكه إياه بالإرث خلاف . وأما لحم الصيد فإن صاده أو صيد له فهو حرام ، سواء صيد له بإذنه أم بغير إذنه ، فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ، ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه لم يحرم عليه . هذا مذهبنا ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وداود . وقال أبو حنيفة : لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه . وقالت طائفة : لا يحل له لحم الصيد أصلاً ، سواء صاده أو صاده غيره له أو لم يقصده مطلقاً ، حكاه القاضي عياض عن على وابن عمر وابن عباس - رضی عنهم - ؛ لقوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً له قالوا : المراد فيحرم الله
الجزء 08 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.