المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٤٢٢

كتاب الحج (۱۳۱) باب (٤) تقولون : إنه لا أحرم منها ، ولم يحرم منها ، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة ، ومن عند الشجرة التى كانت هناك وكانت عند المسجد . وسماهم ابن عمر كاذبين لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو ، وقد سبق في أول هذا الشرح في مقدمة صحيح مسلم أن الكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو ، سواء تعمده أم غلط فيه أو سها . وقالت المعتزلة : يشترط فيه العمدية ، وعندنا أن العمدية شرط لكونه إثماً لا لكونه يسمى ، فقول ابن عمر جار على قاعدتنا . وفيه أنه لا بأس بإطلاق هذه اللفظة . وفيه دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد ذي الحليفة ، ولا يجوز تأخير الإحرام إلى البيداء ، وبهذا قال جميع العلماء . وفيه أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله ؛ لأنه مع الله ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه. فإن قيل : إنما أحرم من الميقات لبيان الجواز ، قلنا : هذا غلط لوجهين أحدهما : أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت . والثاني : كذباً هم 6 أن فعل رسول الله الله إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيراً فيفعله مرة أو مرات على الوجه الجائز لبيان الجواز ، ويواظب غالباً على فعله على أكمل وجوهه . وذلك كالوضوء مرة ومرتين وثلاثاً كله ثابت ، والكثير أنه لا توضأ ثلاثاً ثلاثاً . وأما الإحرام بالحج فلم يتكرر ، وإنما جرى منه مرة واحدة ، فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه . والله أعلم . قوله : ( كان . . رسول الله يركع بذى الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل ( فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام ، ويصليهما قبل الإحرام، ويكونان نافلة . هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، إلا ما حكاه القاضى وغيره عن الحسن البصرى أنه استحب كونهما بعد صلاة أن روی هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح . والصواب ما قاله الجمهور ، وهو ظاهر الحديث . قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : فرض ، قال : لأنه
الجزء 08 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.