كتاب الحج
(۱۲۸)
باب (۳)
حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ . حَدَّثَنَا عِكْرِمَةٌ ) يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ ) حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ : لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ . قَالَ قَالَ : فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ الله : ( وَيْلَكُمْ ! قَدٍ . قَدْ » فَيَقُولُونَ : إِلَّا شَرِيكًا
هُوَ لَكَ . تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ . يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطوفُونَ بِالْبَيْتِ .
.
التمعط والقمل ، فيستحب لكونه أرفق به . قوله : ( كان المشركون يقولون : لبيك لا شريك لك ، قال : فيقول رسول الله الله ويلكم قدقد إلا شريكاً هو لك تملكه وما مالك ، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت ) فقوله ع : ( قدقد ( قال القاضي : روى بإسكان الدال وكسرها مع التنوين ، ومعناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا ، وهنا انتهى كلام النبي علي
،
ثم عاد الراوى إلى حكاية كلام المشركين فقال : إلا شريكاً هو لك إلى آخره معناه أنهم كانوا يقولون هذه الجملة وكان النبي عل يقول : اقتصروا على قولكم : ( لبيك لا شريك لك ) . والله أعلم وأما حكم التلبية فأجمع المسلمون على أنها مشروعة ، ثم اختلفوا فى إيجابها ، فقال الشافعي وآخرون : هي سنة لیست بشرط لصحة الحج ولا بواجبة ، فلو تركها صح حجه ولا دم عليه ، لكن فاتته الفضيلة . وقال بعض أصحابنا : هي واجبة تجبر بالدم ، ويصح الحج بدونها . وقال بعض أصحابنا : هي شرط لصحة الإحرام . قال : ولا يصح الإحرام ولا الحج إلا بها . والصحيح من مذهبنا ما قدمناه عن الشافعي . وقال مالك : ليست بواجبة ، ولكن لو تركها لزمه دم وصح حجه . قال الشافعي ومالك : ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ ، كما ينعقد الصوم بالنية فقط . وقال أبو حنيفة لا ينعقد إلا بانضمام التلبية أو سوق الهدى إلى النية . قال
أبو حنيفة : ويجزى عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار
،
الجزء 08 — ص ١٢٨