كتاب الإيمان
(Tro)22
باب (۲)
يفلح بالواجب والمندوب أولى ، فإن قيل : كيف قال لا أزيد على هذا وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات ؟ فالجواب : أنه جاء في رواية البخارى فى آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود . قال : فأخبره رسول الله الا الله بشرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد ولا أنقص . مما فرض الله تعالى على شيئا . فعلى عموم قوله : ( بشرائع الإسلام ) وقوله : ( مما فرض الله على ) يزول الإشكال في الفرائض . وأما النوافل فقيل يحتمل أن هذا كان قبل شرعها ، وقيل يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته ، كأنه يقول : لا أصلى الظهر خمسا ، وهذا تأويل ضعيف ، ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلى النافلة مع من الفرائض ، وهذا مفلح بلا شك ، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة ، وترد بها الشهادة إلا أنه ليس بعاص ، بل هو مفلح ناج ، والله . واعلم أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج ، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية أبى هريرة ، وكذا غير هذا من هذه الأحاديث ، لم يذكر في بعضها الصوم، ولم يذكر فى بعضها الزكاة ، وذكر في بعضها
أعلم
أنه لا يخل بشيء
،
صلة الرحم ، وفى بعضها أداء الخُمْس ، ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادةً ونقصاً ، وإثباتا وحذفاً ، وقد أجاب القاضي عياض وغيره رحمهم الله عنها بجواب ، لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وهذبه فقال : « ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله الله ، بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط ، فمنهم من قصر ، فاقتصر على ما حفظه ، فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفى ولا إثبات، وإن كان اقتصاره على ذلك يُشعر بأنه الكل فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس الثقات أن ذلك ليس بالكُل ، وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه ، ألا ترى حديث النعمان بن قوقل الآتي قريبا ،
الجزء 01 — ص ٢٣٥