كتاب الصيام
(۳۳)
باب (٢٦)
وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه ، وهذا من الأدب ، وقد اتفق العلماء
.
هريرة
على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه لحديث أبى السابق فى صحيح مسلم في كتاب الزكاة ، وإنما كانت تصومه في شعبان ؛ لأن النبي الله كان يصوم معظم شعبان فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار ، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان فإنه لا يجوز تأخيره عنه . ومذهب مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وجماهير السلف والخلف : أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي ، ولا يشترط المبادرة به فى أول الإمكان ، لكن قالوا : لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتى ؛ لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتى ، فصار كمن أخره إلى الموت . وقال داود : تجب المبادرة به فى أول يوم بعد العيد من شوال ، وحديث عائشة هذا يرد عليه . تمال الجمهور ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه ، فإن أخره فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله ، وكذلك القول في جميع الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله ، حتى لو أخره بلا عزم عصى ، وقيل : لا يشترط العزم . وأجمعوا أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية فى تركه عن كل يوم مد من طعام ، هذا إذا كان تمكن من القضاء فلم يقض فأما ، من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ، ولا يطعم عنه ولا يصام عنه . ومن أراد قضاء صوم رمضان ندب مرتباً متوالياً ، فلو قضاه غير مرتب أو مفرقاً جاز عندنا وعند الجمهور ؛ لأن اسم الصوم يقع على الجميع . وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر : يجب تتابعه كما يجب
الأداء
الجزء 08 — ص ٣٣