المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٣٠

كتاب الإيمان (۲۲۹) باب (۱) بِهِ شَيْئاً . وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ . وَتُؤْدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ . وَتَصُومَ رَمَضَانَ » . قَالَ : يَارَسُولَ اللهِ ! مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ : ( أَنْ « تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ . فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » قَالَ : >>> (( النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ونظائره . وأما قوله عل : ( لا تشرك به ) فإنما ذكره بعد العبادة ؛ لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى في أوثانا يزعمون أنها شركاء ، فنفى هذا ، والله أعلم الصورة ، ويعبدون معه قوله : ( وتقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان ( أما تقييد الصلاة بالمكتوبة ؛ فلقوله تعالى : و إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ، وقد جاء في أحاديث وصفها بالمكتوبة ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ، : و « أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل » ، : و ( خمس صلوات كتبهن الله » وأما تقييد الزكاة بالمفروضة وهي المقدرة فقيل : احتراز من الزكاة المعجّلة قبل الحول ؛ فإنها زكاة وليست مفروضة : وقيل : إنما فرق بين الصلاة والزكاة في التقييد لكراهة تكرير اللفظ الواحد ، ويحتمل أن يكون تقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع ؛ فإنها زكاة لغوية . وأما معنى إقامة الصلاة فقيل فيه قولان : أحدهما أنه إدامتها والمحافظة عليها والثانى إتمامها على وجهها . قال : أبو على الفارسي : : والأول أشبه . قلت : وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله عله قال : « اعتدلوا في الصفوف ؛ فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة ( معناه ، والله أعلم : من إقامتها المأمور بها في قوله تعالى : وأقيموا الصلاة ) وهذا يرجح القول الثانى ، والله أعلم وأما قوله : ( وتصوم رمضان ( ففيه حجة لمذهب الجماهير ، وهو المختار الصواب أنه لاكراهة في قول رمضان من غير تقييد بالشهر ، خلافا لمن كرهه وستأتى المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى موضحة بدلائلها
الجزء 01 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.