المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٢٩٥

كتاب الصيام (٤) باب (۱۸) عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ ، فَشَرِبَهُ . * * * (...) حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ . ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يَذْكُرُ : وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ . وَقَالَ : عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ . * * * (...) حدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . وَقَالَ : عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ . * * * العباس أرسلت إلى النبي مع الله بقدح لبن وهو واقف على بعير بعرفة فشربه ) فيه فوائد منها : استحباب الفطر للواقف بعرفة . ومنها : استحباب الوقوف راكباً ، ، وهو الصحيح في مذهبنا ، ولنا قول : أن غير الركوب أفضل ، وقيل أنهما سواء . ومنها : جواز الشرب قائماً وراكباً . ومنها : إباحة الهدية للنبي . ومنها : إباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينها ، ولا يشترط أن يسأل هل هو من مالها أم من مال زوجها ، أو أنه أذن فيه أم لا إذا كانت موثوقاً بدينها . ومنها : أن تصرف المرأة فى مالها جائز ولا يشترط إذن الزوج ، سواء تصرفت فى الثلث أو أكثر ، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال مالك : لا تتصرف فيما فوق الثلث إلا بإذنه . وموضع الدلالة من الحديث أنه لم يسأل هل هو من مالها ويخرج من الثلث أو بإذن الزوج أم لا ،
الجزء 08 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.