كتاب الزكاة
(٢٤٦)
باب (٥٠)
(...) حدثنا يَحْيَي بِنْ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . جَمِيعًا عَنْ وِكِيع ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ : ( أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقة ؟ » .
* * *
.
(...) حدثنا مَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ح وحَدَّثَنَا ابْنِ الْمُتَنِّى . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ . كَمَا قَالَ ابْنُ مُعَادٍ : ( أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ؟ » .
آله
صلى الله
علومة
وهم بنو هاشم وبنو المطلب . هذا مذهب الشافعي وموافقيه أن آله هم بنو هاشم وبنو المطلب ، وبه قال بعض المالكية .. وقال أبو حنيفة ومالك : هم بنو هاشم خاصة . قال القاضى : وقال بعض العلماء : هم قريش كلها ، وقال أصبغ المالكي : هم بنو قصى : دليل الشافعي أن رسول الله قال : « إن بني هاشم وبنى المطلب شيء واحد وقسم بينهم سهم ذوى القربى » وأما صدقة التطوع فللشافعى فيها ثلاثة أقوال أصحها : أنها تحرم على رسول الله الا الله وتحل لآله . والثاني : تحرم عليه وعليهم والثالث : تحل له ولهم . وأما موالى بنى هاشم وبنى المطلب فهل تحرم عليهم الزكاة ؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما : تحرم للحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا ، حديث أبي رافع . والثانى : تحل . وبالتحريم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية ، وبالإباحة قال مالك ، وادعى ابن بطال المالكي أن الخلاف إنما هو فى موالى بنى هاشم ، وأما موالى غيرهم فتباح لهم بالإجماع . وليس كما قال ، بل الأصح عند أصحابنا تحريمها على موالى بني هاشم وبنى المطلب ولا فرق بينهما . والله أعلم قوله عل الله : ( إنا لا تحل لنا الصدقة ) ظاهره تحریم صدقة الفرض والنفل وفيهما الكلام السابق
·
:
الجزء 07 — ص ٢٤٦