المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢١٣٨

كتاب الزكاة (19.) باب (۳۷) ۱۱۱ - (...) وحدثني أبو الطَّاهِرِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لا كَانَ يُعْطِي ؛ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ الْعَطَاءَ . فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ : أَعْطِهِ 6 يَا رَسُولَ اللهِ : أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّى . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ع : ( خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدَّقُ بِهِ . وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِف وَلَا سَائِلِ ، فَخُذْهُ . وَمَالَا ، فَلَا تُتبعهُ نَفْسَكَ ) قَالَ سَالِمٌ : فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا . وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أَعْطِيَهُ * ** (...) وحدثنى أبو الطَّاهِرِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . قَالَ عَمْرُو : وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، فحرمها قوم ، وأباحها قوم ، وكرهها قوم ، والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان خرمت ، وكذا إن أعطى من لا يستحق . وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ . وقالت طائفة : السلطان وغيره ، وقال آخرون هو مندوب فى عطية السلطان واجب من دون غيره . والله أعلم . قوله : ( وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال الأخذ الله بن عمرو وحدثنی ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد صار الله عن رسول الله ) السعدى عن عمر بن هكذا الخطاب - رضى الله عنه هذا الحديث ، وقوله : ( قال عمرو ( معناه : قال : قال وقع عمرو ، فحذف كتابة ( قال ) ، ولابد للقارىء من النطق بقال مرتين ، وإنما
الجزء 07 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.