المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢١٣٦

كتاب الزكاة (۱۸۸) حتى باب (٣٦) يُصِيبَ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةُ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ قوَامًا مِنْ عَيْشِ ( أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشَ ) . وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةٌ . فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَهُ . حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْش ( أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْش ( فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ ، يَاقَبِيصَةُ ! سُحْنًا يَأْكُلُهَا ! صَاحِبُهَا سُحْتًا ) صلى الله سداد بالكسر ، ومنه سداد الثغر والقارورة ، وقولهم : سداد من عوز قوله الله : ( حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجي من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة ( هكذا هو فى جميع النسخ : ( يقوم ثلاثة ) وهو صحيح ، أى يقومون بهذا الأمر فيقولون : لقد أصابته فاقة ، ( والحجى ) مقصور وهو العقل ، وإنما قال له : ( من قومه ( لأنهم من أهل الخبرة بباطنه ، والمال مما يخفى في العبادة فلا يعلمه إلا من كان خبيراً بصاحبه ، وإنما شرط الحجى تنبيهاً على أنه يشترط فى الشاهد التيقظ ، فلا تقبل من مغفل ، وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا : هو شرط في بيئة الإعسار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث ، وقال الجمهور : يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا ، وحملوا الحديث على الاستحباب ، وهذا محمول على من عرف له مال فلا يقبل قوله فى تلفه والإعسار إلا ببينة . وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله فى عدم المال . قوله علي الله : ( فما سواهن من يا قبيصة سحتاً ) هكذا هو فى جميع النسخ : ( سحتاً ) ورواية غير مسلم : ( سحت ) وهذا واضح ، ورواية مسلم صحيحة وفيه إضمار أي : اعتقده سحتاً ، أو يؤكل سحتاً صلى المسألة
الجزء 07 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.