المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢١٣

كتاب الإيمان (۲۱۲) باب (۱) حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين ، واستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما ، والله أعلم . أما إذا أقر بوجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من أركان الإسلام وهو على خلاف ملته التي كان عليها فهل يجعل بذلك مسلما ؟ فيه وجهان لأصحابنا . فمن جعله مسلما قال : كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مسلما . أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية ، وهو يحسن العربية فهل يجعل بذلك مسلما ؟ فيه وجهان لأصحابنا . الصحيح منهما أنه يصير مسلما ؛ لوجود الإقرار ، وهذا الوجه هو الحق ، ولا يظهر للآخر وجه . وقد بينت ذلك مستقصى في شرح « المهذب ) والله أعلم واختلف العلماء من السلف وغيرهم في إطلاق الإنسان قوله : أنا مؤمن ، فقالت طائفة : لا يقول : ( أنا مؤمن ( مقتصرا عليه ، بل يقول : « أنا مؤمن إن شاء الله ) وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكلمين وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق. وأنه لا يقول إن شاء الله ، وهذا هو المختار وقول أهل التحقيق . وذهب الأوزاعى وغيره إلى جواز الأمرين والكل صحيح باعتبارات مختلفة ، فمن أطلق ، نَظَر . إلى الحال . وأحكام الإيمان جارية عليه في الحال . ومن قال : إن شاء الله فقالوا فيه : هو إما للتبرك وإما لاعتبار العاقبة ، وما قدر الله تعالى فلا يدرى أيثبت على الإيمان أم يصرف عنه . والقول بالتخيير حسن صحيح نظراً إلى مأخذ القولين الأولين ، ورفعاً لحقيقة الخلاف وأما الكافر ففيه خلاف غريب لأصحابنا ، منهم من قال : يقال هو كافر ولا يقول : إن شاء الله . ومنهم من قال : هو فى التقييد كالمسلم على ما تقدم فيقال على قول التقييد : هو كافر إن شاء الله نظراً إلى الخاتمة ، وأنها مجهولة ، ،
الجزء 01 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.