كتاب الزكاة
(۱۷۹)
باب (۳۳)
(۳۳) باب النهي عن المسألة
.
۹۸ - (۱۰۳۷) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ . أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصَى . قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثِ . إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ . فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ع وَهُوَ
الله
باب النهي عن المسألة
مقصود الباب وأحاديثه النهي عن السؤال ، واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة ، واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين أصحهما : أنها حرام لظاهر الأحاديث . والثانى : حلال مع الكراهة بثلاثة شروط : أن لا يذل نفسه ، ولا يلح فى السؤال ، ولا يؤذى المسؤول ، فإن فقد أحد هذه الشروط فهى حرام بالاتفاق . والله أعلم . قوله : ( عن بن عامر اليحصبى ( هو احد القراء السبعة ، وهو بضم الصاد وفتحها ، منسوب إلى بنى يحصب . قوله : ( سمعت معاوية يقول : إياكم وأحاديث إلا حديثاً كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف الناس في الله ) هكذا هو في أكثر النسخ : ( وأحاديث ) وفى بعضها ) والأحاديث ) وهما صحيحان ، ومراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل الكتاب وما وجد فى كتبهم حين فتحت بلدانهم ، ، وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر - رضى
الله
عنه
-
لضبطه
الأمر وشدته فيه وخوف الناس من سطوته ، ومنعه الناس من المسارعة إلى
الجزء 07 — ص ١٧٩