المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢١٢٤

كتاب الزكاة ۹۵ (١٧٦) باب (۳۲) (١٠٣٤) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ . جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ . قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا . يَحْيَى . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ . قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ 20 يُحَدِّثُ ؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ ) أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ ) عَنْ ظَهْرِ غِنِّى . وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى . وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ >> * * * يندم لله : ( وخير الصدقة عن ظهر غنى ) معناه أفضل الصدقة ما بقى صاحبها بعدها مستغنياً بما بقى معه ، وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غني يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه ، وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من ماله ؛ لأن تصدق بجميع من تصدق بالجميع غالباً ، أو قد يندم إذا احتاج ويود أنه لم يتصدق بخلاف من بقى بعدها مستغنياً فإنه لا يندم عليها بل يسر بها . وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله ، فمذهبنا أنه مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضافة والفقر ، فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه. قال القاضى : جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع وقيل : يرد جميعها ، وهو مروى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. وقيل : ينفذ في الثلث ، هو مذهب أهل الشام . وقيل : إن زاد على النصف ردت الزيادة ، وهو محكى عن مكحول . قال أبو جعفر الطبري : ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله ، وأن يقتصر على الثلث . قوله عل : ) وابدأ بمن تعول ( فيه تقديم نفقة نفسه وعياله ؛ لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم. وفيه الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية. ماله 6
الجزء 07 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.