المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢١٠٩

كتاب الزكاة (١٦١) باب (٢٦) منكما أجر ، وليس المراد أن أجر نفس المال يتقاسمانه . وقد سبق بيان هذا قريباً ، فهذا الذي ذكرته من تأويله هو المعتمد ، وقد وقع في كلام بعضهم ، صلى الله ما لا يرتضى من تفسيره . قوله : ( لا تصم المرأة وبعلها شاهد به أصحابنا إلا بإذنه ( هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين ، وهذا النهى للتحريم صرح أن ، وسببه الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام ، وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخى ، فإن قيل : فينبغى أن يجوز لها الصوم بغير إذنه ، فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها ، فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد . قوله صلى الله عليه وسلم : ) وزوجها شاهد ( أى مقيم في البلد ، أما إذا كان مسافراً فلها الصوم ؛ لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه . قوله : ( ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ( فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن فى أملاكهم إلا بإذنهم ، وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به ، فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز كما سبق في النفقة
الجزء 07 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.