المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢١٠٤

كتاب الزكاة (107) باب (٢٥) ٨٠ - (١٠٢٤) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ . قَالَ يَحْيَى : أَخبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله الله : ( إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةً ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ . وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ . وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ . لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ** .) · (...) وحدثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : « مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا » * * * وفى رواية : ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كسب ، وللخازن مثل ذلك لا ينقض بعضهم أجر بعض شيئاً ( وفي رواية : ( من طعام زوجها ) وفى رواية في العبد ) : إذا أنفق من مال مواليه قال : ( الأجر بينكما نصفان ( وفي رواية : ( ولا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ) . معنى هذه الأحاديث المشارك في الطاعة مشارك فى الأجر ، ومعنى المشاركة أن له أجراً كما لصاحبه ، وليس معناه أن يزاحمه فى أجره ، والمراد المشاركة في أصل الثواب فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر ، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء ، بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه ، فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجر المالك أكثر ، وإن أعطاه رمانة أو رغيفاً ونحوهما أن أجر
الجزء 07 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.