المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٠٧٦

كتاب الزكاة (۱۲۸) باب (١٦) صَدَقَةٌ . وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ . وَنَهَى عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ . وَفِي يُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ : أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : ( أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْراً في الأجور ، وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام ، وقيل : معناه أنها صدقة على نفسه قوله : ( وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة ) فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة فى كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولهذا نكره ، والثواب فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ، وقد يتعين ، ولا يتصور وقوعه نفلاً ، والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل ، ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل لقوله عز وجل : وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى من أداء ما افترضت عليه » رواه البخاري من رواية أبي هريرة. وقد قال إمام الحرمين من أصحابنا عن بعض العلماء أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة واستأنسوا فيه بحديث . قوله قوله : ( وفى بضع أحدكم صدقة ) هو بضم الباء ويطلق على الجماع ، ويطلق على الفرج نفسه ، وكلاهما تصح إرادته هنا وفى هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات ، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به ، أو طلب ولد صالح ، أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به ، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة . قوله : ( قالوا : يارسول الله أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في
الجزء 07 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.