المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٠٧

كتاب الإيمان جلاله . (٢٠٦) باب (۱) العلم ، وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، وردّ الآخر منهما على المتقدم ، وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المئين . قال الخطابي : والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام فى هذا ولا يطلق ، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ، ولا يكون مؤمنا في بعضها ، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمنا ، وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات ، واعتدل القول فيها ، ولم يختلف شيء منها وأصل الإيمان: التصديق، وأصل الإسلام : الاستسلام والانقياد ، فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر ، غير منقاد فى الباطن . وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد فى الظاهر . وقال الخطابي أيضا في قول النبي علله : ( الإيمان بضع وسبعون شعبة ) : فى هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعى اسم المعنى ذى شعب وأجزاء ، له أدنى وأعلى ، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها ، والحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفى جملة أجزائه ، كالصلاة الشرعية : لها شعب وأجزاء . والاسم يتعلق ببعضها ، والحقيقة تقتضى جميع أجزائها وتستوفيها . ويدل عليه قوله ( الحياء شعبة من الإيمان ) وفيه إثبات التفاضل في الإيمان و تباين المؤمنين في درجاته هذا آخر كلام الخطابي وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى الشافعي رحمه الله في حديث سؤال جبريل عن صلى الله الإيمان والإسلام وجوابه . قال : جعل النبي عل الله الإسلام اسما لما ظهر من ، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد ، وليس ذلك لأن الأعمال الأعمال ليست من الإيمان والتصديق بالقلب ليس من الإسلام ، بل ذلك تفصيل لجملة ، صلى الله هي كلها شيء واحد ، وجماعها الدين ، ولذلك قال : ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » ، والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا . يدل عليه قوله سبحانه وتعالى : و إن الدين عند الله الإسلام الله الله ورضيت لكم الإسلام دينا ان الله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الله فأخبر
الجزء 01 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.