المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٠٢٦

كتاب الزكاة (۷۸) باب (۲) (...) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ . ح وَحدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ . حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . كُلُّهُمْ عَنْ خُتَيْمِ بْنِ أبي شَيْبَةَ . عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ الله بِمِثْلِهِ * ** ۱۰ - (...) وحدثني أبو الطَّاهِرِ وَهَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى . قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةٌ عَنْ أبيهِ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ الله : قَالَ « لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةِ الْفِطْرِ خمسة دراهم ، وليس لهم حجة فى ذلك ، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم . وقوله فى العبد : ( إلا صدقة الفطر ( صريح فى وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده ، سواء كان للقنية أم للتجارة ، وهو مذهب مالك ، والشافعي والجمهور. وقال أهل الكوفة : لا يجب فى عبيد التجارة : وحكى عن داود ، أنه قال : لا تجب على السيد بل تجب على العبد ، ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها ، وحكاه القاضى عن أبى ثور أيضاً . ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيده ، وعن عطاء ومالك وأبى ثور وجوبها على السيد ، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي لقوله عل الله : المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ) وفيه وجه أيضاً لبعض أصحابنا أنها » تجب على المكاتب لأنه كالحر في كثير من الأحكام . قوله : ( منع ابن
الجزء 07 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.