المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٠٢٣

كتاب الزكاة (٧٥) (...) وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ رافع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِى وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : ( بَدَلَ التَّمْرِ ) *** ٦ (۹۸۰) حدثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفِ وَهَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيلى . قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الله أبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ لا ؛ قَالَ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ » الفضة ، وقيل : هو حقيقة للمضروب دراهم ، ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازاً ، وهذا القول كثير من أهل اللغة ، وبالأول قال ابن قتيبة وغيره منهم ، مذهب الفقهاء . ولم يأت فى الصحيح بيان نصاب الذهب ، وقد جاءت وهو فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالاً وهي ضعاف ، ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك . وكذا اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون المعشرات. وفى هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الفضة إذا كانت دون مائتى درهم رائجة أو نحوها لا زكاة فيها لقوله : ( ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة ، وقد سبق صلى الله أن الأوقية أربعون درهماً وهى أوقية الحجاز الشرعية ، ، وقال مالك : إذا نقصت شيئاً يسيراً بحيث تروج رواج الوازنة وجبت الزكاة ، ودليلنا أنه
الجزء 07 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.