كتاب الجنائز
-
(^)
باب (۱۲)
(...) حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَعَمْرُو النَّاقِدُ . كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ع قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ : ( الله وَمَوَاضِع الْوُضُوءِ مِنْهَا )
ابْدَانَ بِمَيَامِنِهَا
غسلها . قوله : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) فيه استحباب تقديم الميامن فى غسل الميت وسائر الطهارات ، ويلحق بها أنواع الفضائل ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيح مشهورة . وفيه استحباب وضوء الميت، وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة : لا يستحب . ويكون الوضوء عندنا فى أول الغسل كما في وضوء الجنب . وفى حديث أم عطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها ، وقد تمنع دلالته حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضراً في وقت وفاتها لا مانع له من غسلها ، وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة . ومذهبنا و مذهب الجمهور أن له غسل زوجته . وقال الشعبي، والثوري، وأبو حنيفة: لا يجوز له غسلها . وأجمعوا أن لها غسل زوجها. واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل على من غسل ميتاً ، ووجه الدلالة أنه موضع تعليم ، فلو وجب لعلمه . ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يجب الغسل من غسل الميت ، لكن يستحب . قال الخطابي : لا أعلم أحداً قال بوجوبه ، وأوجب أحمد وإسحق الوضوء منه ، والجمهور على استحبابه . ولنا وجه شاذ أنه واجب ، وليس بشيء ، والحديث المروي فيه من رواية أبى هريرة : « من غسل ميتاً فليغتسل ومن مسه فليتوضأ ، ضعيف بالاتفاق .
الجزء 07 — ص ٨