المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٩٤٤

كتاب الجنائز (۳۳۸) باب (۱۰) فلان خاصة كما هو ظاهر ، ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث ، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث . واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالاً عجيبة ، ومقصودى التحذير من الاغترار بها حتى إن بعض المالكية قال : النياحة ليست بحرام بهذا الحديث وقصة نساء جعفر ، قال : وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق الجيوب وخمش الخدود ودعوى الجاهلية . والصواب ما ذكرناه أولاً وأن النياحة حرام مطلقاً ، وهو مذهب العلماء كافة ، وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره . والله . أعلم . انتهى بحمد الله تعالى الجزء السادس ) !
الجزء 06 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.