كتاب الجنائز
(۳۳۸)
باب (۱۰)
فلان خاصة كما هو ظاهر ، ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث ، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث . واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالاً عجيبة ، ومقصودى التحذير من الاغترار بها حتى إن بعض المالكية قال : النياحة ليست بحرام بهذا الحديث وقصة نساء جعفر ، قال : وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق الجيوب وخمش الخدود ودعوى الجاهلية . والصواب ما ذكرناه أولاً وأن النياحة حرام مطلقاً ، وهو مذهب العلماء كافة ، وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره . والله .
أعلم .
انتهى بحمد الله تعالى الجزء السادس )
!
الجزء 06 — ص ٣٣٨