كتاب الكسوف
(۲۸۳)
باب (۱)
الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره ، واختلفوا في صفتها فالمشهور في مذهب الشافعى أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان ، وأما السجود فسجدتان كغيرهما وسواء تمادى الكسوف أم لا ، وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم . وقال الكوفيون : هما ركعتان كسائر النوافل عملاً بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبى بكرة أن النبي صلى ركعتين . وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة ،
وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان . قال ابن عبد البر : وهذا أصح ما في هذا الباب . قال : وباقى الروايات المخالفة معللة ضعيفة ، وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق ، وهذه الأحاديث تبين المراد به ، وذكر مسلم فى رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركعات ، ومن رواية ابن عباس وعلى ركعتين في كل ركعة أربع ركعات . قال الحفاظ : الروايات الأول أصح ، ورواتها أحفظ وأضبط . وفى رواية لأبى داود من رواية أبى . بن كعب ركعتين في كل ركعة خمس ركعات . وقد قال بكل نوع بعض الصحابة . وقال جماعة أصحابنا الفقهاء المحدثين ، وجماعة من غيرهم : هذا الاختلاف في الروايات من بحسب اختلاف حال الكسوف ، ففى بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع ، وفى بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر ، وفى بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده . واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا فى الركعة الأولى . وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء ، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوى أول الحال . وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير من وابن المنذر : جرت صلاة الكسوف فى أوقات ، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك ، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة ، وهذا
الجزء 06 — ص ٢٨٣