المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٨٧٥

! کتاب صلاة الاستسقاء (٢٦٩) ۳ - (...) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ بْنِ سَعِيدٍ . قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ؛ ان عَبَّادَ عَبَّادَ بْنَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِكَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الله خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِى . وَ أَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ ، اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَ حَوَّلَ رِدَاءَهُ . *** صحتا ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها . وجاء في الأحاديث ما يقتضى جواز العيد (١) والتأخير ، واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة العيد(۱) الله عنهم . واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة رضی الاستسقاء كما يكبر فى صلاة العيد ؟ فقال به الشافعى وابن جرير ، وروى عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول . وقال الجمهور : لا يكبر ، واحتجوا للشافعي بأنه جاء فى بعض الأحاديث : ( صلى ركعتين كما يصلى في العيد ( وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد فى العدد والجهر والقراءة ، وفى كونها قبل الخطبة . واختلفت الرواية عن أحمد فى ذلك ، وخيره داود بين التكبير وتركه . ولم يذكر فى رواية مسلم الجهر بالقراءة ، وذكره البخارى وأجمعوا على استحبابه . وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام ، لكن يستحب أن يقال الصلاة جامعة . قوله : ( أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه ) المراد بن زيد بن عاصم المتكرر في الروايات السابقة . قوله : ( وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ) فيه استحباب استقبالها للدعاء ، ويلحق به الوضوء والغسل والتيمم والقراءة والأذكار والأذان وسائر الطاعات إلا ما خرج بعمه عبد الله (1) كذا وقع فى النسخ المطبوعة ، والمعنى غير واضح ولعل الصواب : « التقديم والتأخير مصححه
الجزء 06 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.