المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٨٥٣

کتاب صلاة العيدين (٢٤٧) ۲ - (...) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ . قَالَ أبو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ . قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاء . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ل الله لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ . قَالَ : ثُمَّ خَطَبَ . فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ . فَأَتَاهُنَّ . فَذَكَّرَهُنَّ . وَوَعَظَهُنَّ . وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ . وَبِلَالٌ . قَائِلٌ بِثَوْبِهِ . فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيءَ . * ح (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبو الرَّبيع الزَّهْرَانِي . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِى . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوهُ . * ** هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال مالك : لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها . ودليلنا من الحديث أن النبى عال لم يسألهن أستأذن أزواجهن في ذلك أم لا ؟ وهل هو خارج من الثلث أم لا ؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسأل . وأشار القاضى إلى الجواب عن مذهبهم بأن الغالب حضور أزواجهن فتركهم الإنكار يكون رضاء بفعلهن . وهذا الجواب ضعيف أو باطل ؛ لأنهن كن معتزلات لا يعلم الرجال من المتصدقة منهن من غيرها ، ولا قدر ما يتصدق به ، ولو علموا فسكوتهم ليس إذنا . قوله : ( وبلال قائل بثوبه ( هو بهمزة قبل اللام ، يكتب (۱) بالياء ، أى فاتحاً ثوبه للأخذ فيه . وفي (1) كذا وقع فى النسخ المطبوعة ، والأولى : ( ويُكتب ) . مصححه
الجزء 06 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.