المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٨٤٩

كتاب الجمعة (٢٤٣) باب (۱۸) دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَى فَقَالَ : لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ . إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ . فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ع أَمَرَنَا بِذلِكَ . أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ *** . (...) وحدثنا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ . قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ . وَسَاقَ ، الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي . وَلَمْ يَذْكُرِ : الْإِمَامَ إنما في المسجد إذا رآها ولى الأمر مصلحة ، قالوا : وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي ، قال القاضي : واختلفوا في المقصورة فأجازها كثيرون من السلف وصلوا فيها ، منهم الحسن والقاسم بن محمد وسالم وغيرهم، وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاق ، وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو فى المقصورة خرج منها إلى المسجد . قال القاضي : وقيل فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد ، فإن كانت مخصوصة ببعض يصح الناس ممنوعة من غيرهم لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع . قوله : ) فإن رسول الله الله أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج ) فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر ، وأفضله التحول إلى بيته ، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ، ليكثر مواضع سجوده ، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة . وقوله ( حتى نتكلم ) دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاً ، ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه . والله أعلم
الجزء 06 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.