المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٨٤٠

كتاب الجمعة (٢٣٤) باب (١٤) أن عنهم ، وحجتهم ورسول الله لا يخطب فجلس فقال : ياسليك قم واركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ( هذه الأحاديث كلها صريحة فى الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلى ركعتين تحية المسجد ، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما ، وأنه يستحب يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة ، وحكى هذا المذهب أيضاً عن الحسن البصرى وغيره من المتقدمين . قال القاضى : وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثورى وجمهور السلف من الصحابة والتابعين : لا يصليهما ، وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى رضى الله الأمر بالإنصات للإمام ، وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عرياناً فأمره النبي علا الله بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه . وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله لا إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ( وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل ، ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه . وفي هذه الأحاديث أيضاً جواز الكلام في الخطبة لحاجة . وفيها جوازه للخطيب وغيره . وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح فى كل حال وموطن . وفيها أن تحية المسجد ركعتان ، وأن نوافل النهار ركعتان ، وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها . وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس ، وهو محمول على العالم بأنها سنة ، سنة ، أما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث . والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة ، وأنها ذات سبب تباح في كل وقت ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها ؛ لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها فإنه مأمور باستماع الخطبة ، فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي عل الله لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد وكان هذا الجالس جاهلاً حكمها دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ، ولا في صلى
الجزء 06 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.