كتاب الجمعة
(۲۲۱)
باب (۱۳)
مِنْ نَفْسِهِ . مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأُهْلِهِ . وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أَوْضَيَاعًا فَإِلَى
وَعَلَى »
أدلة
اللغة : هي كل شيء عمل على غير مثال سابق . قال العلماء : البدعة خمسة : واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة ، فمن الواجبة نظم أقسام المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك ، ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك ، ومن المباح التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك ، والحرام والمكروه ظاهران . وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة في تهذيب الأسماء واللغات . فإذا عرف ما ذكرته عُلم أن الحديث من العام المخصوص ، وكذا ما أشبه من الأحاديث الواردة . ويؤيد ما قلناه قول عمر الله عنه فى التراويح : نعمت البدعة . ولا يمنع من كون الحديث عاماً مخصوصاً قوله ( كل بدعة ( مؤكدًا بكل ، بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى تدمر كل شيء قوله له : ( أنا أولى بكل مؤمن
بن.
الخطاب رضی
من نفسه ) هو موافق لقول الله تعالى النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم أى أحق قال أصحابنا : فكأن النبى الله إذا اضطر إلى طعام غيره وهو مضطر إليه لنفسه كان للنبي أخذه مالكه المضطر ، ووجب على مالكه بذله من له الله قالوا : ولكن هذا وإن كان جائزاً فما وقع . قوله له : ( ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلى وعلى ( هذا تفسير لقوله عل الله أنا أولى بكل مؤمن من نفسه » قال أهل اللغة : الضياع بفتح الضاد العيال . قال ابن قتيبة : أصله مصدر ضاع يضيع ضياعا ، المراد من ترك أطفالاً وعيالاً ذوى ضياع فأوقع صلى الله المصدر موضع الاسم . قال أصحابنا : وكان النبي علي لا يصلى على من مات وعليه دين لم يخلف به وفاء ؛ لئلا يتساهل الناس فى الاستدانة ويهملوا الوفاء ، فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم فلما الله فتح على المسلمين مبادى
(
الفتوح قال له ) من ترك ديناً فعلى ( أى قضاؤه فكان يقضيه . واختلف
الجزء 06 — ص ٢٢١