كتاب الجمعة
(٢١٤)
باب (۱۰)
٣٥ - (...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سمَاك . قَالَ : أَنْبَأَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ع كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا . ثُمَّ يَجْلِسُ . ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا . فَمَنْ نَبَّأَكَ . أَنَّهُ كَانَ يَخْطبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ ، فَقَدْ ، وَالله ! صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ
.
كذب ) وفى هذه الرواية دليل لمذهب الشافعى والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائماً فى الخطبتين ، ولا يصح حتى يجلس بينهما ، وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين . قال القاضي : ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة ، وعن الحسن البصرى وأهل الظاهر ورواية ابن الماجشون عن مالك : أنها تصح بلا خطبة . وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائماً لمن أطاقه ، وقال أبو حنيفة : يصح قاعداً وليس القيام بواجب ، وقال مالك : هو واجب لو تركه أساء وصحت الجمعة . وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور : الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط ، ومذهب الشافعى أنه فرض وشرط لصحة الخطبة . قال الطحاوى لم يقل هذا غير الشافعي ، ودليل الشافعى أنه ثبت هذا عن رسول الله مع قوله عالي صلوا كما رأيتموني أصلى » . وقوله : ( يقرأ القرآن ويذكر الناس ) فيه دليل للشافعى فى أنه يشترط فى الخطبة الوعظ والقرآن . قال الشافعي : لا الخطبتان إلا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله علعل الله فيهما والوعظ ، وهذه الثلاثة واجبات فى الخطبتين ، وتجب قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصح ، ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح مالك وأبو حنيفة والجمهور : يكفى من الخطبة ما يقع عليه الاسم ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك فى رواية عنه : يكفى تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة ، وهذا ضعيف ؛ لأنه لا يسمى خطبة ، ولا يحصل به مقصودها ، مع مخالفته ما ثبت عن النبي عل الله
يصح
الجزء 06 — ص ٢١٤