المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٨٠٣

كتاب الجمعة (۱۹۷) باب (۳) (...) وحدثنى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ . حَدَّثَنِي عَنْ جَدِّى . حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِطٍ . وعَنِ ابْنِ ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لا يَقُولُ . بِمِثْلِهِ * * * (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ . بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا . فِي هذَا الْحَدِيثِ ، مِثْلَهُ . غَيْر أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ، ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال ( أنصت ) وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغواً فيسيره من الكلام أولى ، وإنما طريقه إذا أراد نهى غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه ، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن . واختلف العلماء فى الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه ؟ وهما قولان للشافعي قال القاضي : قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وعامة العلماء : يجب الإنصات للخطبة ، وحكى عن النخعى والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن . قال : واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه ؟ فقال الجمهور يلزمه ، وقال النخعى وأحمد وأحد قولى الشافعي : (1) كذا فى الأصول المطبوعة ، والصواب ) فغيره ( أى فغير الكلام بالأمر بالمعروف . مصححه
الجزء 06 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.