المقدمة
(۱۷۳)
باب (٥)
فَقَالَ : لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ ؟ فَقَالَ : لَيْسُوا بِثِقَةٍ فِي بثقة حَدِيثِهِمْ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آخَرَ نَسِيتُ اسْمَهُ ؟ فَقَالَ : هَلْ رَأَيْتَهُ في كُتُبِي ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : لَوْ كَانَ ثِقَةً لَرَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي . وحَدثنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ . قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْب عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، وَكَانَ .
مُتَهَما
یعنی
حرام بن عثمان الذى قال مالك : ليس هو بثقة ، فهو بفتح الحاء وبالراء . قال البخاري : هو أنصارى سلمى ، منكر الحديث . قال الزبير : كان يتشيع ، روى عن ابن جابر بن عبد الله . وقال النسائى : هو مدني ضعيف قوله : ( وسألته مالکا عن رجل فقال : لو كان ثقة لرأيته في كتبي ) هذا تصريح من مالك رحمه الله بأن أدخله في كتابه ، فهو ثقة فمن وجدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك ، وقد لايكون ثقة عند غيره ، وقد اختلف العلماء في رواية العدل عن مجهول ؛ هل يكون تعديلا له ، فذهب بعضهم إلى أنه تعديل ، وذهب الجماهير إلى أنه ليس بتعديل ، وهذا هو الصواب ؛ فإنه قد يروى عن غير الثقة ، لا للاحتجاج به ، بل للاعتبار والاستشهاد ، أو لغير ذلك . أما إذا قال مثل قول مالك أو نحوه ، فمن أدخله في كتابه فهو عنده عدل ، أما إذا قال : أخبرنى الثقة ؛ فإنه يكفى في التعديل عند من يوافق القائل في المذهب وأسباب الجرح على المختار . فأما من من لا يوافقه أو يجهل حاله يكفى في التعديل في حقه ؛ لأنه قد يكون فيه سبب جرح لايراه القائل جارحا ، ونحن نراه جارحا ، فإن أسباب الجرح تخفى ومختلف فيها ، وربما لو ذكر اسمه اطلعنا فيه على جارح قوله : ( عن شرحبيل بن سعد وكان متهما ) قد قدمنا
،
فلا
الجزء 01 — ص ١٧٣