كتاب صلاة المسافرين وقصرها
(۱۲۷)
باب (٤٠)
فَبَيْنَمَا أَنَا أُكَلِّمُهُ إذْ وَجَدْتُ رِيحَ الْخَمْرِ . قَالَ : فَقُلْتُ : أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ ؟ لَا تَبْرَحُ حَتَّى أَجْلِدَكَ . قَالَ :
فَجَلَدْتُهُ الْحَدَّ
(...) وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى بْنُ . قَالا : أخبرنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ : فَقَالَ لِي : أَحْسَنْتَ
.
*
**
والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرها ، واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له ، وهو أبلغ فى التفهم والتدبر من قراءته بنفسه . وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم . قوله : ( إن ابن مسعود وجد من الرجل ريح الخمر فحده ) هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة الحدود لكونه نائباً للإمام عموماً أو فى إقامة الحدود أو في تلك الناحية أو استأذن من له إقامة الحد هناك في ذلك ففوضه إليه. ويحمل أيضاً على أن الرجل اعترف بشرب خمر بلا عذر ، وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك . هذا مذهبنا ومذهب آخرين . قوله : ( وتكذب بالكتاب ( معناه تنكر بعضه جاهلاً ، وليس المراد التكذيب الحقيقى فإنه لو كذب حقيقة لكفر وصار مرتداً يجب قتله ، وقد أجمعوا على أن من جحد حرفاً
مجمعاً عليه في القرآن فهو كافر تجرى عليه أحكام المرتدين . والله أعلم .
الجزء 06 — ص ١٢٧