المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٦٨

المقدمة (١٦٧) باب (٥) حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارِمِي. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ . قَالَ قَالَ لِي أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ : اكْتُبُ عَنْ بَقِيَّةَ مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ . وَ لَا تَكْتُبْ عَنْهُ مَا رَوَى عَنْ غَيْرِ العلماء الحديث المنام ، ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت ولا تثبت به سنة لم تثبت ، وهذا بإجماع هذا كلام القاضي ، وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم .. فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب مايراه النائم ماتقرر في الشرع ، وليس هذا الذي صلى الله ذكرناه مخالفا لقوله : ( من رآني في المنام فقد رآني » فإن معنى أن رؤيته صحيحة ، وليست من أضغاث الأحلام، وتلبيس الشيطان ، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعى به ؛ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما الرائى ، وقد اتفقوا على أن مِنْ شرط مَنْ تقبل روايته وشهادته أن يكون يسمعه متيقظا لا مغفلا ، ولا الحفظ ، ولا كثير الخطأ ، ولا مختل الضبط ، سیی والنائم ليس بهذه الصفة ، فلم تقبل روايته ؛ لاختلال ضبطه . هذا كله فى منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة ، أما إذا رأى النبي عل الله يأمره بفعل ماهو مندوب إليه أو ينهاه عن منهى عنه ، أو يرشده إلى فعل مصلحة ، فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه ؛ لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام ، بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء والله أعلم قوله : ( حدثنا الدارمي ( قد تقدم بيانه وأنه منسوب إلى دارم . وأما أبو إسحاق الفزارى فبفتح الفاء ، وإسمه : إبراهيم بن محمد بن الحارث بن بن خارجة ، الكوفى ، الإمام الجليل ، المجمع على جلالته ، وتقدمه في العلم وفضيلته ، والله أعلم أسماء قوله : ( قال أبو إسحاق الفزازي : اكتب عن بقية » ماروى عن المعروفين ولا تكتب عنه ماروى عن غير المعروفين ، ولا تكتب عن إسماعيل
الجزء 01 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.