كتاب صلاة المسافرين وقصرها
٤٣
(۲۹۹)
باب (٥)
- (...) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيِّرُ ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ ، بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، وَيَقُولُ : إِنَّ . رَسُولَ اللهِ لا كَانَ إِذَا جَدَّ السير ، ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
ما
به
قبل فراغه من الأولى ، وأن لا يفرق بينهما. وإن أراد الجمع في وقت الثانية جب أن ينويه في وقت الأولى ، ويكون قبل ضيق وقتها بحيث يبقى من الوقت تلك الصلاة فأكثر. فإن أخرها بلا نية عصى وصارت قضاء ، وإذا يسع أخرها بالنية استحب أن يصلى الأولى أولاً ، وأن ينوى الجمع ، وأن لا يفرق بينهما ، ولا يجب شيء من ذلك . هذا مختصر أحكام الجمع ، وباقى فروعه معروفة في كتب الفقة . ويجوز الجمع بالمطر فى وقت الأولى ، ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح ؛ لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية . وشرط وجوده عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية ، ويجوز ذلك لمن يمشى إلى الجماعة في غيركن بحيث يلحقه بلل المطر ، والأصح أنه لا يجوز لغيره . هذا مذهبنا فى الجمع بالمطر ، وقال به جمهور العلماء فى الظهر والعصر وفى المغرب والعشاء ، وخصه مالك رحمه الله تعالى بالمغرب والعشاء . وأما المريض فالمشهور من مذهب الشافعى والأكثرين أنه لا يجوز له ، وجوزه أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ، وهو قوى فى الدليل كما سننبه عليه في شرح حديث ابن عباس رضى الله عنهما إن شاء الله تعالى . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب السفر ولا المطر ولا المرض ولا غيرها إلا بين الظهر والعصر بعرفات بسبب النسك ، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بسبب النسك أيضاً . والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وسنن أبى داود وغيره حجة عليه . قوله في حديث ابن عمر : ( إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب
.
الجزء 05 — ص ٢٩٩