المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٥٥٠

كتاب صلاة المسافرين وقصرها (۲۷۷) باب (۱) يَا ابْنَ أَخِي! إِنِّى صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ الله فِي السَّفَرِ. فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ. وَقَدْ قَالَ اللهُ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ٣٣/ الأحزاب الآية ٢١] وقوله : ( لو كنت مسبحاً لأتممت ( معناه لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أربعًا أحب إلى ، ولكنى لا أرى واحدا منهما بل السنة القصر وترك التنقل . ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوبات . وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر . وروى عن عنه · النبي أنه كان يفعلها كما ثبت في مواضع من الصحيح وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة فى السفر ، واختلفوا فى استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور ودليله الأحاديث المطلقة فى ندب الرواتب ، وحديث ( صلى رسول الله الله الضحى يوم الفتح بمكة ، وركعتى الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس ، وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب السنن ، والقياس على النوافل المطلقة . ولعل النبي كان يصلى الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر ؛ فإن النافلة في البيت أفضل ، أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيهاً على جواز تركها . وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى ، فجوابه أن الفريضة متحتمة فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها ، وأما النافلة فهى إلى خيرة المكلف فالرفق أن تكون مشروعة ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها ، وإن شاء تركها ولا شيء عليه . قوله فى حديث حفص بن عاصم عن ابن عمر : ) ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ) وذكر مسلم بعد
الجزء 05 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.