كتاب صلاة المسافرين وقصرها
(۲۷۳)
باب (۱)
(٦٨٦) وحدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ - ابْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ( قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ
عليه
الله وعمر رضی عنهما . وقيل :
رأيا القصر جائزاً والإتمام جائزاً فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام ، وقيل : لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما ، وأبطله المحققون بأن النبي صلى الله كان أولى بذلك منهما ، وكذلك أبو بكر لأن عثمان تأهل بمكة ، وأبطلوه بأن النبي عل الله مسافر بأزواجه ، وقصر . وقيل : فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبداً حضراً وسفراً ، وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجوداً في زمن النبي الله ؛ بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان . وقيل : لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج ، وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث . وقيل : كان لعثمان أرض بمنى ، وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضى الإتمام والإقامة . والصواب الأول ، ثم مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر فى كل سفر مباح ، وشرط بعض السلف كونه سفر
خوف وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو ، وبعضهم كونه سفر طاعة قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون : ولا يجوز في سفر المعصية . وجوزه أبو حنيفة والثورى . ثم قال الشافعى ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم : لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ، والميل ستة آلاف ذراع ، والذراع أربع وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة ، والإصبع ست شعيرات معترضات معتدلات . وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل ، وروى عن عثمان وابن مسعود وحذيفة . وقال داود وأهل الظاهر : يجوز في
الجزء 05 — ص ٢٧٣