المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٥٣٥

كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٢٦٢) باب (٥٥) يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى . فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا . فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا » ثُمَّ أنه غير غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع ؛ بل لو أتلف الصبى أو المجنون أو الغافل وغيرهم ممن لا تكليف عليه شيئاً وجب ضمانه بالاتفاق . ودليله من القرآن قوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فرتب سبحانه وتعالى على القتل خطأ الدية والكفارة مع آثم بالإجماع . قوله عل الله : ( إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا فليصلها عند وقتها ) فى الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس من الغد ، حتى يدخل وقت الأخرى ، وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح فإنها لا تمتد إلى الظهر ، بل يخرج وقتها بطلوع الشمس ، لمفهوم قوله له : ه من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » . وأما المغرب ففيها خلاف سبق بيانه فى بابه ، والصحيح المختار امتداد وقتها إلى دخول وقت العشاء، للأحاديث الصحيحة السابقة في صحيح مسلم . وقد ذكرنا الجواب عن حديث إمامة جبريل علا الله في اليومين في المغرب في وقت واحد وقال أبو سعيد الاصطخرى من أصحابنا : تفوت العصر بمصير ظل الشيء مثليه وتفوت العشاء بذهاب ثلث الليل أو نصفه ، وتفوت الصبح بالإسفار . وهذا القول ضعيف ، والصحيح المشهور ما قدمناه من الامتداد إلى دخول الصلاة الثانية . وأما قوله عل الله : ( فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها ) فمعناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول فى المستقبل ؛ بل يبقى كما كان فإذا كان الغد صلى صلاة الغد فى وقتها المعتاد ويتحول . وليس معناه أنه يقضى الفائتة مرتين مرة فى الحال ومرة فى الغد ، وإنما معناه ما قدمناه الصواب في معنى هذا الحديث . وقد اضطربت أقوال العلماء فيه ، واختار • فهذا هو
الجزء 05 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.