المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٥٢٨

كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٢٥٥) باب (٥٥) (٥٥) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ٣٠٩ - (٦۸۰) حدثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجيبى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونِسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله ، حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ ؛ سَارَ لَيْلَهُ . حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ . وَقَالَ لِبَلَالٍ : « اكلا لَنَا اللَّيْلَ اللَّيْلَ فَصَلَّى بِلال مَا قُدِّرَ لَهُ . وَنَامَ رَسُولُ اللهِ لالالا وَأَصْحَابُهُ . فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها حاصل المذهب: أنه إذا فاتته فريضة وجب قضاؤها، وإن فاتت بعذر استحب قضاؤها على الفور ويجوز التأخير على الصحيح. وحكى البغوى وغيره وجهاً : أنه لا يجوز ، وإن فاتته بلا عذر وجب قضاؤها على الفور على الأصح . وقيل : لا يجب على الفور ؛ بل له التأخير ، وإذا قضى صلوات استحب قضاؤهن مرتبا ؛ فإن خالف ذلك صحت صلاته عند الشافعي ومن وافقه سواء كانت الصلاة قليلة أو كثيرة. وإن فاتته سنة راتبة ففيها قولان للشافعي أصحهما : يستحب قضاؤها لعموم قوله صل الله : «من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها » ، ولأحاديث أخر كثيرة في الصحيح كقضائه العالم سنة الظهر بعد العصر حين شغله عنها الوفد، وقضائه سنة الصبح في حديث الباب. والقول الثانى : لا يستحب . وأما السنن التي شرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهما ، فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف . والله أعلم . قوله : ( قفل من غزوة خيبر ( أى رجع ، والقفول : الرجوع ، ويقال : غزوة وغزاة. ، !
الجزء 05 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.