المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٤٨٧

كتاب المساجد ومواضع الصلاة عيينه ٢٥١ (٢١٤) باب (٤٢) (٦٥١) و حدثنى عَمْرُو النَّاقِدُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ؛ أبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ . ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ ، بِحُزَمِ الْحَطَبِ ، بُيُوتَهُمْ . وَ لَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا ، يَعْنِى صَلَاةَ الْعِشَاءَ . *** الموحدة . والختن زوج بنت الرجل أو أخته ونحوها . قوله له : ( لقد هممت أن آمر رجلاً يصلى بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً لشهدها ) هذا مما استدل به من قال : الجماعة فرض عين ، وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبى ثور وابن خزيمة وداود . وقال الجمهور : ليست فرض عين ، واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية كما قدمناه ، وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين ، وسياق الحديث يقتضيه فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة رسول الله مع وفي مسجده ، ولأنه لم يحرق بل هم به ثم تركه ، ولو كانت فرض عين لما تركه قال بعضهم : في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت فى أول الأمر بالمال لأن تحريق البيوت عقوبة مالية . وقال غيره : أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق فى غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة ، واختلف السلف فيهما ، والجمهور على منع تحريق متاعهما . ومعنى ( أخالف إلى رجال ) أى أذهب إليهم ، ثم إنه جاء فى رواية أن هذه الصلاة التي هم بتحريقهم للتخلف عنها هي العشاء ، وفى رواية أنها الجمعة ، وفى رواية ( يتخلفون عن الصلاة )
الجزء 05 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.