المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٤٨٤

كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۲۱۱) باب (٤٢) ٢٤٦ - (...) حدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبي عل الله قَالَ « تَفْضُلُ صَلَاةٌ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً قَالَ « وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ » قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اقْرَأوا إِنْ شِئْتُمْ : وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [ ١٧/الإسراء/ الآية ۷۸ ] . * * * وفى رواية ( بخمس وعشرين درجة ) . وفى رواية ( بسبع وعشرين درجة ) والجمع بينهما من ثلاثة أوجه أحدها : أنه لا منافاة بينها فذكر القليل لا ينفى الكثير ، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين . والثاني : أن يكون أخبر أولاً بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها . الثالث : أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة ، فيكون لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ، ومحافظته على هيآتها وخشوعها ، وكثرة جماعتها وفضلهم ، وشرف البقعة ونحو ذلك ، فهذه هي الأجوبة المعتمدة . وقد قيل : إن الدرجة غير الجزء وهذا غفلة من قائله ؛ فإن في الصحيحين سبعاً وعشرين درجة وخمساً وعشرين درجة فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة والله أعلم . واحتج أصحابنا والجمهور بهذه والجمهور بهذه الأحاديث أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة خلافاً لداود ، ولا فرضاً على الأعيان خلافاً لجماعة من العلماء . والمختار أنها قرض كفاية ، وقيل : سنة ، وبسطت دلائل كل هذا واضحة فى شرح المهذب . قوله : ( تفضل صلاة فى الجميع على صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين درجة ) وفى رواية ( بخمس وعشرين جزءاً ) هكذا هو فى الأصول . ورواه بعضهم ( خمساً وعشرين درجة ) و ( خمسة وعشرين جزءاً ) هذا هو الجارى على اللغة والأول مؤول عليه ، وأنه أراد بالدرجة الجزء ، على
الجزء 05 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.