كتاب المساجد ومواضع الصلاة
(٢٠٦)
باب (٤١)
فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ) وفى رواية ( صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة ( معنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه ، والمراد بتأخيرها عن وقتها أى عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها ، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها ، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع . وفى هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت . وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداً ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتى أول الوقت والجماعة ، فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفرداً في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت ؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا ، واختلفوا فى الراجح وقد أوضحته فى باب التيمم من شرح المهذب ، والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير . وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة ، ولهذا قال في الرواية الأخرى ( إن خليلى أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف ) . وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلاً ، وهذا الحديث صريح في ذلك ، وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضاً . واختلف العلماء في هذه المسألة ، وفى مذهبنا فيها أربعة أقوال : الصحيح أن الفرض هي الأولى ، للحديث ؛ ولأن الخطاب سقط بها . والثاني : أن الفرض أكملهما . والثالث : كلاهما فرض . والرابع : الفرض إحداهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء . وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات ؛ لأن النبي أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة ، وهذا هو الصحيح في مذهبنا ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر ؛ لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهما ، ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعاً وهو ضعيف . قوله ع :
الجزء 05 — ص ٢٠٦