المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٣٨٥

كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۱۱۲) باب (۲۱) من صفة القعود هو التورك . لكن قوله : ( وفرش قدمه اليمنى ( مشكل لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء ، وقد تظاهرت الأحاديث الله الصحيحة على ذلك في صحيح البخاري وغيره . قال القاضي عياض رضى عنه : قال الفقيه أبو محمد الخشنى : صوابه ) وفرش قدمه اليسرى ) ، ثم أنكر القاضي قوله لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى وأنه جعلها بين فخذه وساقه . قال : ولعل صوابه ) ونصب قدمه اليمنى ) قال : وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى ، ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال . هذا كلام القاضي وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار ، ويكون فعل هذا لبيان الجواز وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض وإن كان مستحباً يجوز تركه . وهذا التأويل له نظائر كثيرة لا سيما في باب الصلاة وهو أولى من تغليط رواية ثابتة في الصحيح ، واتفق عليها جميع نسخ مسلم . وقد سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم الافتراش ؟ فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهما لهذا الحديث. ومذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش . ومذهب الشافعي رضى الله عنه وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير ؛ لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في صحيح البخاري وهو صريح في الفرق بين التشهدين . قال الشافعي رحمه الله تعالى : والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهما ، وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير وهذا مبين ، فوجب حمل ذلك المجمل عليه . والله أعلم . وأما قوله : ( ووضع يده اليسرى على ركبته ) وفي رواية : ( ويلقم كفه اليسرى ركبته ( فهو دليل على استحباب ذلك . وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة ، وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة وهو معنى قوله : ( ويلقم كفه
الجزء 05 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.