كتاب المساجد ومواضع الصلاة
(1+0)
باب (۲۰)
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَا مَعَ الْإِمَامِ ؟ فَقَالَ : لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ في شيءٍ . وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأْ عَلَى رَسُولِ اللهِ الله : وَالنَّجْمِ إِذَا
هَوَى . فَلَمْ يَسْجُدْ
عبد الله
وزعم
عمال
الله
بن قسيط بضم القاف وفتح السين المهملة . قوله : ( سأل زيد بن ثابت رضی الله عنه عن القراءة مع الإمام فقال : لا قراءة مع الإمام في شيء ، أنه قرأ على رسول الله الا الله الله والنجم إذا هوى له فلم يسجد ) أما قوله : ( لا قراءة مع الامام في شيء ( فيستدل به أبو حنيفة رضى عنه وغيره ممن يقول لا قراءة على المأموم في الصلاة سواء كانت سرية أو جهزية . ومذهبنا أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية وكذا في الجهرية على أصح القولين . والجواب عن قول زيد هذا من وجهين أحدهما : أنه قد ثبت قول رسول الله الله : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) وقوله : إذا كنتم خلفى فلا تقرؤا إلا بأم القرآن ) وغير ذلك من الأحاديث ، مقدمة على قول زيد وغيره. والثاني : أن قول زيد محمول على قراءة وهي السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية فإن المأموم لا يشرع له قراءتها . وهذا التأويل متعين ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة ، ويؤيد هذا أنه يستحب عندنا وعند جماعة للإمام أن يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة ، وجاء فيه حديث حسن في سنن أبى دواد وغيره ، في تلك السكتة يقرأ المأموم الفاتحة فلا يحصل قراءته مع قراءة الإمام بل في سكتته وأما قوله : ( وزعم أنه قرأ ) فالمراد بالزعم هنا القول المحقق . وقد قدمنا بيان هذه المسئلة في أوائل هذا الشرح ، وأن الزعم يطلق على القول المحقق والكذب وعلى المشكوك فيه ، وينزل في كل موضع على ما يليق به وذكرنا هناك دلائله وأما قوله : ( وزعم أنه قرأ على رسول الله الله والنجم فلم يسجد )
الجزء 05 — ص ١٠٥