كتاب المساجد ومواضع الصلاة
(٨٦)
باب (۱۹)
――
۹۰ - (...) حدثناه أبو كُرَيْب . حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ . ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . كِلَاهُمَا عَنْ مِسْعَرٍ ،
وأما
إمام الحرمين . ومنعت طائفة من العلماء السهو عليه لا في الأفعال البلاغية والعبادات كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه لعل الله في الأقوال البلاغية ، وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك ، وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني والصحيح الأول ؛ فإن السهو لا يناقض النبوة ، وإذا لم يقر عليه لم يحصل منه مفسدة بل تحصل فيه فائدة وهو بيان أحكام الناسي وتقرير الأحكام . قال القاضي : واختلفوا في جواز السهو عليه الله في الأمور التي في الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه فجوزه الجمهور . وأما السهو في الأقوال البلاغية فأجمعوا على منعه كما أجمعوا على امتناع تعمده ، السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحي فجوزه قوم إذ لا مفسدة فيه . قال القاضى رحمه الله تعالى : والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمداً ولا سهواً لا في صحة ولا في مرض ولا رضاء ولا غضب وحسبك في ذلك أن سيرة نبينا الا الله وكلامه وأفعاله مجموعة معتنى بها على مر الزمان يتداولها الموافق والمخالف والمؤمن المرتاب) فلم يأت في شيء منها استدراك غَلَط في قول ولا اعتراف بوهم في كلمة ، ولو كان لنقل كما نقل سهوه في الصلاة ونومه عنها واستدراكه رأيه في تلقيح النخل وفي نزوله بأدنى مياه بدر ، وقوله الله : ( والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمينى ) وغير ذلك . وأما جواز السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير ممتنع . والله أعلم . قوله : ( فإذا نسيت . (1) كذا فى الأصول المطبوعة ، وهو خطأ واضح ، والصواب : « والمؤمن والمرتاب » .
مصححه
الجزء 05 — ص ٨٦