المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٣٤٥

1 كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۷۲) باب (۱۷) فَذَكَرَ نَبِي اللهِ . وَ ذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ . قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا . نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ . وَإِنِّي لَا أَرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِى . وَ إِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ . وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ ، وَلَا خلَافَتَهُ ، وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ . فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السَّتَّةِ . الَّذِينَ تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ الله . عنعنه عنه ، في مواضع من هذا الشرح أن ما رواه البخاري ومسلم عن المدلسين وعنعنوه فهو محمول على أنه ثبت من طريق آخر سماع ذلك المدلس هذا الحديث ممن وأكثر هذا أو كثير منه يذكر مسلم وغيره سماعه يذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخر متصلاً به . وقد اتفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته كما سبق بيانه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح . ولا شك عندنا في أن مسلماً رحمه الله تعالى يعلم هذه القاعدة ويعلم تدليس قتادة ، فلولا ثبوت سماعه عنده لم يحتج به ، ومع هذا كله فتدليسه لا يلزم منه أن يذكر معداناً من غير أن يكون له ذكر . والذي يخاف من المدلس أن يحذف بعض الرواة ، أما زيادة من لم يكن فهذا لا يفعله المدلس ، وإنما هذا فعل الكاذب المجاهر بكذبه ، وإنما ذكر معدان زيادة ثقة فيجب قبولها . والعجب من الدارقطني رحمه الله تعالى في كونه جعل التدليس موجباً لاختراع ذكر رجل لا ذكر له ونسبه إلى مثل قتادة الذي محله من العدالة والحفظ والعلم بالغاية العالية. وبالله التوفيق . قوله : ( وإن أقواماً يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ) معناه إن أستخلف فحسن وإن تركت الاستخلاف فحسن ، فإن النبي الله لم يستخلف لأن الله عز وجل لا يضيع دينه بل يقيم من يقوم به . قوله : ( فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة ( معنى ( شورى ( يتشاورون فيه ويتفقون على واحد من هؤلاء الستة عثمان وعلى وطلحة وزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ، ولم يدخل سعيد بن زيد معهم وإن كان من العشرة لأنه
الجزء 05 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.