كتاب المساجد ومواضع الصلاة
دَفْنُهَا
.
***
(٥)
باب (۱۳)
أَسْمَاءَ الصُبَعِي
٥٧ - (٥٥٣) حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ . قَالَا : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ . حَدَّثَنَا وَاصِل مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ أَبِي
وإسكان الفاء وهو البصاق كما في الحديث الآخر : ( البزاق في المسجد خطيئة ) . واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقاً ، سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج ، بل يبزق في ثوبه فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق. هذا هو الصواب أن البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله وقال العلماء والقاضي عياض : فيه كلام باطل حاصله أن. البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه ، وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة ، واستدل له بأشياء باطلة . فقوله هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث ولما قاله العلماء ، نبهت عليه لئلا يغتر به. وأما قوله : ( وكفارتها دفنها ( فمعناه إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها، كما أن الزنا والخمر وقتل الصيد في الإحرام محرمات وخطايا ، وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها . واختلف العلماء في المراد بدفنها فالجمهور قالوا : المراد دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوها ، وإلا فيخرجها . وحكى الروياني من أصحابنا قولاً : أن المراد إخراجها مطلقاً . والله أعلم . قوله : ( عن قتادة عن عنه ) وفي الرواية الأخرى ( سألت قتادة فقال سمعت أنس بن أنس رضى مالك ( فيه تنبيه على أن قتادة سمعه من أنس لأن قتادة مدلس ، فإذا قال : ( عن ) لم يتحقق اتصاله ، فإذا جاء في طريق آخر سماعه تحققنا به اتصال الأول . وقد سبق بيان هذه القاعدة في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب ثم
الله
الجزء 05 — ص ٥٧