المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٣١٧

كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٤٤) باب (۹) الزبير يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم. الزُّرَقِي ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيٌّ ؛ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِي عل الله النَّاسَ وَ أُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَ هِى ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَاتِقِهِ . فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا . وَ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا ورحمتهم وملاطفتهم. وقوله : ( رأيت النبي عل الله يوم الناس وأمامة على عاتقه) هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي الله عنه على النافلة ، والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل ، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد ، وحمله أصحاب مالك رضى ومنعوا جواز ذلك في الفريضة ، وهذا التأويل فاسد ؛ لأن قوله ( يؤم الناس ) صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة ، وادعى بعض المالكية أنه منسوخ ، وبعضهم أنه خاص بالنبي لعل الله وبعضهم أنه كان لضرورة ، وكل هذه الدعاوي باطلة ومردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك ، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع ؛ لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته ، وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا . والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ، وفَعَل النبي عل الله هذا بياناً للجواز وتنبيهاً به على هذه القواعد التي ذكرتها . وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق صلى الله به . : فلم يدفعها ، فإذا قام بقيت معه . قال : ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمداً لأنه عمل كثير ويشغل القلب ، وإذ كان الخميصة شغله فكيف لا يشغله هذا ؟ هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى وهو باطل ودعوى مجردة ، ومما يردها قوله في صحيح مسلم : ( فإذا قام حملها ) ، وقوله : ( فإذا رفع من السجود أعادها ) ، وقوله في رواية غير مسلم : « خرج علينا حاملاً
الجزء 05 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.