المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٢٩٥

كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۲۲) باب (٥) يَأْمُرْنَا بَأْذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ . قَالَ وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ . فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَ الْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ . قَالَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبَنَا . قَالَ فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا وَطَبَقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ . ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا . بَيْنَ فَخِذَيْهِ . قَالَ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا . وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى . فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ من . عن يأمرنا بأذان ولا إقامة ( هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وبعض السلف أصحابه وغيرهم أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلى وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمى ، بل يكفى أذانهم وإقامتهم وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة ، واختلفوا في الأذان فقال بعضهم : يشرع له ، وقال بعضهم : لا يشرع . ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة وإلا فلا يشرع . قوله : ( ذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا يمينه والآخر عن شماله ( وهذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه ، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن فقالوا : إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفا لحديث جابر وجبار بن صخر ، وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر ، وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه . وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة ، ونقل جماعة الإجماع فيه ، ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره ، ولا أظنه يصح عنه وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس ، وكيف كان فهم اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمينه . قوله : ( إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى ) معناه يؤخرونها عن وقتها المختار وهو أول وقتها لا عن جميع وقتها . وقوله : ) يخنقونها ) بضم النون معناه يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها يقال هم في خناق
الجزء 05 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.